به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و ششمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی ادله دال بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال گفت: یک دلیل اعتباری نیز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: دلیل اعتباری یعنی دلیلی که مطابق با شیوه های رایج در میان عقلاست اما به حد سیره عقلا نمی رسد و آن اینکه نوعا قضات در کشورهای مختلف حقوق‌شان از طرف حکومت پرداخت می شود اعم از آن که محتاج باشند یا نباشند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی ادله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال گفت: به چند روایت در اینجا تمسک شده است. در صحیحه عبدالله بن سنان، امام صادق(ع) می فرماید پولی که قاضی به عنوان رزق از سلطان می گیرد حرام است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب بر صحیحه عبدالله بن سنان اظهار داشت: دو نکته برای رد این استدلال وجود دارد؛ اول کلمه«علی» در عبارت«یاخذ من السلطان علی القضا الرزق» دلالت بر این دارد که منظور از رزق در اینجا اجر است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است کلمه «سلطان» در روایات ما ناظر به«سلطان جائر» است. بنابراین چنین قاضی ای صلاحیت برای قضاوت ندارد در نتیجه ما یاخذه من السلطان سحت تلقی خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ادله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال به روایت دیگری اشاره کرد و گفت: در این روایت آمده است «و السحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات و منها اجور القضات» سحت انواعی دارد که یکی از آنها اجر بر قضاوت است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به پاسخ حضرت آیت الله خویی(ره) در رد این دلیل پرداخت و گفت: ایشان می فرماید که«منها» دوم باز می گردد به«ما اصیب» بنابراین منظور از اجر، اجری است که والیان جور به قضات می دهند.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه، را در ادامه می خوانید:
خلاصه جلسه گذشته
ما در مجموع عرض کردیم که از روایاتی که مورد استناد قرار گرفت، می توانیم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال را استفاده کنیم به نحوی که مقید به حاجت قاضی نباشد.
عرض کردیم که یک روایت که صحیح السند موجود در این زمینه همین عهد نامه مالک اشتر است. دو روایت دیگر هم داریم که آنها سندشان ضعیف است ولی به عنوان مؤید می توانند مورد استناد قرار بگیرند.
استدراکی در ترجمه نامه امیرالمومنین به مالک اشتر
یک مطلبی را از جلسه گذشته استدراک کنم و آن ترجمه عبارت امیرالمومنین(ع) بود در نامه ای که به مالک اشتر مرقوم فرمودند.
در آن نامه که برای جواز ارتزاق قاضی از بیت المال مورد استناد ما قرار گرفت عبارت این بود «وافسح له فی البذل ما یزیه علته و تقل معه حاجته الی الناس».
همانطور که قبلا عرض شد این «علت» را بعضی از آقایان ترجمه کردند به «حاجت» از جمله مرحوم شیرازی در کتاب توضیح نهج البلاغه که علت را به حاجت ترجمه کردند.
اما در کتاب های دیگر ترجمه های دیگری دیده می شود. اول نکته ای که در اینجا خوب باید مورد عنایت قرار بگیرد این است حضرت می فرماید «وافسح له فی البذل ما یزیه علته» که گفتیم «یزیه» به معنای «یزیله» است.
اگر علت را به معنای حاجت بگیریم با عبارت بعدی چندان سازگار نخواهد بود. معنایش این می شود «وسع علیه ای علی القاضی فی البذل ای فی العطاء ما یزله حاجته و تقل معه حاجته الی الناس».
از یک طرف می فرماید آنقدر وسعت بده در حقوقی که به قاضی پرداخت می کنی، که حاجتش را زائل کند؛ از طرف دیگر می فرماید حاجتش به مردم کم شود. این «کم شود» با «زائل شود» سازگار نیست.
اگر بگوییم جمله دوم عطف تفسیری برای جمله اول است، حضرت می توانست اکتفا کند به همان جمله واحد بفرماید «ما تقل معه حاجته الی الناس» عطف تفسیر نیاز نداشت.
پس اگر علت را به معنای حاجت معنی کنیم با جمله بعدی که حاجته الی الناس باشد سازگار نیست.
بهتر است که ما علت را به معنای دیگری معنا کنیم وقتی به کتاب های لغت مراجعه کنیم می بینیم علت به معنای «شاغل» آمده است چیزی که انسان را به خود مشغول می کند این شاغل می تواند مریضی و بیماری باشد.
همچنین می تواند یک عذری باشد که شخص دارد به همین دلیل در ترجمه های قدیمی فارسی مثل ترجمه ملا فتح الله کاشانی ـاز علمای بزرگ قرن 11 هجری ـ و همینطور ترجمه های قبل از ملا فتح الله کاشانی، مثل ترجمه مرحوم اردبیلی که در قرن ششم هجری زندگی می کرده است، اینجور ترجمه کردند:«چیزی که زائل سازد عذر او را در عاجز شدن از قیام به قضا».
یعنی اینکه بعضی از افراد ممکن است برای تصدی قضا یک عذری داشته باشند وقتی که تو مالک اشتر می خواهی به فلان آقا بگویی که متصدی قضا شود ممکن است که یک عذری بیاورد مثلا برای اثبات اینکه بگوید من توان تصدی قضا را ندارم بگوید کشاورزی دارم یا مانند اینها.
حضرت می فرماید عذر او را زائل کن. چگونه زائل کن؟ «واسفح له فی البذل ای وسع علیه فی العطاء» در مبلغی که به او پرداخت می کنی توسعه بده طوری که عذری نداشته باشد.
اینجا معنای خوبی پیدا می کند می فرماید آنقدر به او پرداخت کن که عذری برای تصدی امر قضا نداشته باشد و در عین حال نیازش به دیگران کم شود. چون انسان هیچ وقت بی نیاز از دیگران نخواهد شد.
شیوه عقلا در ارتزاق قاضی از بیت المال
این راجع به روایاتی که در خصوص جواز ارتزاق قاضی از بیت المال می توانیم مورد استناد قرار بدهیم.
یک دلیل اعتباری هم می توانیم بیاوریم این دلیل اعتباری یعنی دلیلی که مطابق با شیوه های رایج در میان عقلاست اما به حد سیره عقلا نمی رسد و به همین دلیل هم نمی توانیم آن را به معنای دقیق کلمه دلیل تلقی کنیم.
اگر آقایان فقها می فرمایند ادله الاعتباریه منظورشان همین است یعنی چیزهایی که در حد مؤید می تواند مورد استناد قرار گیرد.
خود کلمه اعتبار نشان دهنده این است که حتی اگر کلمه «ادله» را برایش به کار ببرند این دلیل بر معنای فقهی کلمه محسوب نمی شود.
آنچه که به عنوان یک وجه اعتباری در حد یک مؤید می تواند مورد توجه قرار داد این است که نوعا در کشورهای مختلف قضاتی که توسط دستگاه حکومتی به کار گرفته می شوند، حقوق‌شان نیز از طرف حکومت پرداخت می شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
شیوه رایج در میان حکومت ها این است. در حد یک مؤید می توان به این مطلب استناد کرد چنان که الان در همه کشورهایی که دستگاه قضایی وابسته به حکومت است ما این شیوه را می بینیم.
بررسی دلالت صحیحه عبدالله بن سنان در عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال
بحث بعدی آن است که در نقطه مقابل این قول که جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود، بعضی ها به عدم جواز ارتزاق القاضی از بیت المال قائل شدند.
در این مورد به دو روایت تمسک کردند. آن دو روایت را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این مدعی را می تواند اثبات کند؟
روایت اول صحیحه عبدالله بن سنان «قال سئل ابو عبدالله(ع)» از امام صادق(ع) سوال شد«عن قاض بین القریتین» در مورد یک شخص قاضی که در میان دو قریه قضاوت می کرد یعنی یک قاضی بود که مورد مراجعه مردم هر دو قبیله قرار می گرفت.
«یاخذ من السلطان الرزق» و از سلطان در برابر این قضاوت خودش رزق می گرفت. اجر نمی گرفت! رزق می گرفت یعنی حقوق می گرفت «فقال ذلک السحت» امام(ع) فرمود این حرام است.
این پولی که قاضی به عنوان رزق از سلطان می گیرد حرام است.این روایت در کتاب وسائل ابواب آداب قاضی باب 8 حدیث 1 آمده است.
پس به این ترتیب حضرت بدون اینکه تفصیلی دهد فرموده است که ارتزاق قاضی از سلطان جایز نیست. تمسک شده به اطلاق این روایت که حضرت تفصیلی در این زمینه بیان نفرمود.
رد استدلال به این روایت
اگر در روایت تاملی کنیم می بینیم که این استدلال درست نیست. دو نکته برای رد این استدلال می توانیم مورد توجه قرار دهیم.
نکته اول اینکه در روایت آمده است«یاخذ من السلطان علی القضا الرزق»، «علی» دارد ظاهر «علی» این است که در برابر قضاوت حقوقی دریافت می کند اگر حقوق در برابر قضاوت باشد این غیر از مسأله ارتزاق است، این اجر محسوب می شود.
ارتزاق یعنی حقوقی که به یک شخص برای تامین زندگی او پرداخت می شود. اجر یعنی مبلغی که در برابر یک کار به شخص پرداخت می شود. تفاوت اجر با ارتزاق این است.
هرچقدر مقدار کار کم و زیاد بشود مقدار اجر هم کم و زیاد می شود درحالی که ارتزاق ارتباطی به مقدار کار ندارد. بنابراین بین ارتزاق و اجر فرق است.
یک صورت سومی هم دارد که فعلا مورد بحث ما نیست اجرت برای قضاوت کردن به نفع یک شخص است.
سه عنوان در اینجا وجود دارد: اول ارتزاق است، دوم اجر علی القضا، عنوان سوم اجرت القضا علی القضا لشخص یعنی می گوید اگر می خواهی کارت را راه بیندازم فلان مبلغ بده که به نفع تو قضاوت کنم این همان رشوه است .
غرض اینکه در این عبارت گفته شده است«یاخذ من السلطان علی القضا الرزق» مطلب اولی که عرض کردیم که می توان به آن استناد کرد کلمه«علی» است.
بنابراین ولو کلمه رزق در این عبارت آمده است ولکن خود کلمه«علی» شاهد بر این است که رزق اینجا به معنای مصطلح‌اش، به معنای لغوی‌اش به کار نرفته است بلکه به معنای اجر به کار رفته است.
نکته دوم این است کلمه«سلطان» در روایات ما ناظر است به «سلطان جائر» اگر جایی سلطان عادل مورد نظر باشد قرینه می آورند.
بنابراین وقتی اینجا گفته می شود یاخذ من السلطان یعنی از السلطان جائر دارد پول می گیرد با توجه به اینکه این شخص از سلطان جائر دارد استفاده می شود که این قاضی قاضی منصوب من قبل سلطان جائر است.
بر این اساس اصولاً چنین شخصی صلاحیت برای قضا ندارد در نتیجه آنچه از سلطان جائر می گیرد می شود سحت و حرام.
به عبارت دیگر اگر مراد راوی قاضی صلاحیت دار برای امر قضا می بود به این مطلب تصریح می کرد و می گفت مثلا قاض من اصحابنا.
در آن شرایط مساله فرق می کرد چنانچه در نوع روایات هم می بینیم وقتی شخصی می آید از امام سوالی می کند در این زمینه که یک فردی از شیعیان شما است که کاری را در دستگاه حکومت به کار گرفته اند، تصریح به این معنا می کند.
پس به این ترتیب دو نکته در این روایت مورد توجه است نکته اول کلمه «علی» است و نکته دوم آن است که از ظاهر روایت پیداست که این قاضی منصوب از قبل سلطان است و بنابراین صلاحیت برای قضاوت ندارد در نتیجه ما یاخذه من السلطان سحت تلقی خواهد شد.
اقوال علما در مورد این روایت
اگر در اینجا به کلمات آقایان فقها مراجعه کنیم، می بینیم آنها نیز این تعبیرات را دارند.
در این زمینه به بررسی عبارت مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 12 ص 322 مرحوم سید محمد جواد عاملی شاگرد مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم، می پردازیم.
کتاب مفتاح الکرامه در تبیین اقوال فقهای شیعه کتاب خیلی خوبی است. بعد از کتاب مختلف الشیعه که چند قرن قبل از ایشان نوشته شده است، این کتاب اقوال را خوب استقساء کرده و توسط انتشارات جامعه مدرسین هم با تحقیق چاپ شده است.
عبارت این است «و هو محمول علی قضات الجور» این روایت حمل می شود بر قاضیان جائر «علی ان مراد بالرزق الاجره» یا حمل می شود بر این که منظور از رزق همان اجرت است «کما علیه اصحاب» اصحاب هم همین نظر را دارند.
پس به این ترتیب ما یک مؤیدی هم اینجا پیدامی کنیم و آن فهم اصحاب است. بعد می فرماید که «و هو اولی من صرف السحت فیه الی الکراهیه» این اولی است از اینکه ما بیاییم توجیه دیگری برای روایت کنیم.
بعضی ها روایت را این چنین توجیه کردند گفتند این سحتی که حضرت در اینجا فرموده است حمل بر کراهت می شود. «ذلک السحت» نمی خواهد بفرماید «ذلک الاحرام» می خواهد بفرماید «ذلک المکروه».
می فرماید این مجاز است که ما سحت را حمل بر کراهت کنیم؛ یک شاهد و قرینه ای می خواهد و چنین قرینه ای در این روایت موجود نیست.
پس ما این روایت را می توانیم اینچنین تبیین کنیم و به این ترتیب نمی توان به این روایت برای ممنوعیت ارتزاق قاضی از بیت المال تمسک کرد.
بررسی روایت عمار بن مروان در عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال
روایت دوم هم سندش معتبر است. معتبره عمار بن مروان عن ابی عبدالله(ع) روایت عباراتی دارد شاهد ما اینجاست «و السحت انواع کثیره».
امام صادق(ع) می فرماید سحت انواع متعددی دارد «منها ما اصیب من اعمال الولات» یکی از اقسام سحت آن مبلغی است که از والیان دریافت می کنند.
«و منها اجور القضات» و یکی دیگر از اقسام سحت اجری است که به قضات داده می شود دنباله اش هم حضرت موارد دیگر را بیان می کنند.
دیدگاه آیت الله سیستانی در مورد این روایت
این روایت در تفسیرش اختلاف نظری بین آقایان وجود دارد بعضی از آقایان فقها در رد استدلال به این روایت به یک کلمه اکتفا کردند.
به عنوان مثال حضرت آیت الله سیستانی اینگونه فرمودند«و یحمل علی الاجور الماخوذه من السلطان الجائر» یعنی این روایت بر آن اجوری که قضات از سلاطین جائر دریافت می کنند، حمل می شود.
در حالی که عبارتی که در روایت آمده مطلق است فرموده «منها ما اصیب من اعمال الولات و منها اجور القضات» و در عبارت اشاره ای به اجور القضات من السلطان نشده است. بنابراین سزاوار است که این روایت مورد دقت بیشتری قرار گیرد.
دیدگاه آیت الله خویی در مورد این روایت
چطور ما می توانیم این روایت را حمل کنیم بر آن اجری که قاضی از سلطان جائر دریافت می کند؟ مرحوم آقای خویی اینجا اینجور فرموده است که این «منها اجور القضات» ضمیر«ها» در «منها» بر نمی گردد به انواع کثیره بلکه به ما اصیب من اعمال الولات بر می گردد.
روایت را یکبار دیگر تکرار می کنم حضرت می فرماید«و السحت انواع کثیره» سحت انواع فراوانی دارد. این «منها»ی اول برمی گردد به آن انواع یکی از آن انواع کثیره چیست؟ «ما اصیب من اعمال الولات».
بعد حضرت می فرماید «و منها اجور القضات» این منها ی دوم دیگر به انواع کثیره بر نمی گردد بلکه به «ما» در «ما اصیب» باز می گردد.
یعنی اینکه یکی از اقسام آن اموالی که از طریق ولات و والیان جور به دست می آید، اجوری است که به قضات داده می شود.
به این ترتیب دیگر اجور القضات حملش بر اجری که قضات از والیان جائر دریافت می کنند حمل آشکاری خواهد شد.
آقای خویی می فرماید شاهد بر این مطلبی که ما گفتیم آن است که بعد از این اجور القضات دیگر کلمه منها تکرار نشده است پس معلوم می شود که این منها با عنایت تکرار شده است.
منظور از این منها همان مما اصیب من اعمال الولات الظلمه است قاضیان ولات ظلمه را کمک می کنند یعونونهم علی ظلمهم اگر قضات نباشند که دستگاه ظلم باقی نمی ماند.
یک گوشه از دستگاه ظلم همان قضاتی هستند که به ظلم این والیان ظالم بتواند استقرار ببخشند.
بنابراین در برابر این کمکی که به آنها دریافت می کنند اجرت می گیرد و معلوم است که این اجرت حرام است.
در برابر این کار حرام دارند این را دریافت می کند و از طرفی خود شان هم صلاحیت امر قضا را ندارند چون از طرف این والیان ظالم منسوب شده اند.
این فرمایش مرحوم آقای خویی است. آقای خویی یک نکته دومی را هم اضافه می کند و آن اینکه این روایت که عمار بن مروان از امام صادق(ع) نقل می کند، بسیار شباهت دارد به روایتی که همین عمار بن مروان از امام باقر(ع) نقل می کند.
«هذه الروایه المرویه من الصادق(ع) بواسطه عمار بن مروان شبیهه فی اکثر عباره بروایه المرویه بواسطه هذا الشخص من الباقر(ع)» این روایت خیلی شباهت دارد به روایتی که عمار بن مروان از امام باقر(ع) نقل می کند.
سند روایت دوم هم معتبر است. روایت این است ابن رعاب نقل می کند از عمار بن مروان که می گوید «سالت ابا جعفر(ع)» از امام باقر(ع) سوال کردم تا می رسد به اینجا که امام باقر(ع) فرمود «و السحت انواع کثیره».
یعنی همان تعبیری که در روایت قبلی فرمود که حضرت صادق(ع) فرمود«السحت انواع کثیره» دقیقاً این تعبیر اینجا آمده است.
«منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البیته فاما الرشا فی الحکم» اما رشوه گرفتن در قضاوت «فان ذلک الکفر بالله العظیم» رشوه گرفتن در امر قضاوت کفر است.
دیگر فقط حرام نیست در حد کفر است «فان ذلک الکفر بالله العظیم جل اسمه و برسوله(ص)» رشوه گرفتن از همه اینها بدتر است یعنی حضرت می خواهد بفرماید حرام انواعی دارد اگر کسی حرام بخورد کافر نمی شود لکن می رسد به رشوه گرفتن در امر قضا این دیگر کفر است.
مرحوم خویی می فرماید که خیلی بعید است که عمار بن مروان دو روایت نقل کرده باشد یکی از امام باقر(ع) و سیکی از امام صادق(ع) و این دو روایت این اندازه با هم شباهت داشته باشند!!
یک روایت را بیاید برای شخصی از اصحاب بیان کند، روایت دوم را بیاید برای شخص دیگری از اصحاب بیان کند.
نکته مهم این است که در روایت دوم از امام باقر(ع)اجور القضات در آن نیامده است.
مرحوم خویی می فرماید که امر دایر است بین یکی از این دو تا یا اینکه بگوییم ما تردید داریم که اصلا اجور القضات جزو همین موارد سحت باشد یا نباشد اصلا تردید داریم به همین دلیلی که عرض شد که خیلی بعید است که عمار بن مروان دو تا روایت از دوتا امام نقل کند.
احتمال می دهیم که اجور القضات در روایت نباشد و از اموری است که راویان بعدا اضافه کردند اگر کسی این احتمال را کسی بپذیرد دیگر نمی تواند اجور القضات را به عنوان حرام بپذیرد.
اگر این احتمال را نپذیرد باقی می ماند روایت اولی که در آن روایت کلمه اجور القضات آمده است در آنجا احتمال می دهیم که منهایی که قبل از اجور القضات آمده به ما اصیب من اعمال الظلمه برگردد در نتیجه باز نمی توانیم به صراحت بگوییم که منها بر می گرد به انواع کثیره.
آنچه که کار ما را در اینجا آسان می کند این است که ما اضافه می کنیم بر فرمایش آقای خویی که اینجا سخن از اجور قضات است ما بحث‌مان در ارتزاق قاضی است./241/902/ح
مقرر: عزیزالله طالبی